في الزمن الماضي ، وذلك أن المتقدّم في الزمن المستقبل هو الذي هو أقرب إلى الآن الحاضر وفي الماضي الذي هو أبعد من الآن الحاضر ، وذلك مثل ما نقول في الكوائن المنذر بها من قبل الشرائع أو من قبل تقدمة المعرفة إن كائنة كذا ستحدث قبل كائنة كذا ، مثل ما يقال إن طلوع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة ( ش ، ت ، 571 ، 10 ) متقدّم ومتأخّر - معنى المتقدّم والمتأخّر الذي حقيقته أنّ كل ما كان أقرب من مبدأ محدود من زمان أو مكان كان متقدّما ، وكلّما كان أبعد متأخّرا إلى أن جعلوا نفس المعنى كالمبدإ المحدود ( ب ، م ، 5 ، 17 ) - المتقدّم والمتأخّر ليس هما متماثلين من حيث هذا متقدّم وهذا متأخّر . وإنما يمكن أن يدّعى أنهما متماثلان في قبول الوجود ( ش ، ته ، 52 ، 27 ) - المتقدّم والمتأخّر في الآنات ، إنما يتصوّران بالإضافة إلى الآن الحاضر ( ش ، ته ، 53 ، 14 ) - المتقدّم والمتأخّر ليس شيئا سوى الماضي والمستقبل ( ش ، سط ، 70 ، 23 ) - المتقدّم والمتأخّر معدود لا عدد ، لكن هذا المعدود من جهة أن به تقدّر الحركة ( ش ، سط ، 71 ، 17 ) - المتقدّم والمتأخّر يقال على وجوه خمسة : أحدها المتقدّم بالزمان . والثاني المتقدّم في الرتبة ، وذلك إما في مبدأ محدود ، وذلك إما في القول وإما في المكان . والثالث المتقدّم بالشرف . والرابع المتقدّم بالطبع والخامس المتقدّم بالسببية . . . وقد يقال المتقدّم على وجه سادس وهو متقدّم في المعرفة ، فإنه ليس كل ما كان متقدّما في المعرفة هو متقدّم في الوجود ( ش ، ما ، 54 ، 20 ) متكلّم - الأشعرية قد نفوا أن يكون المتكلّم فاعلا للكلام ، لأنهم تخيّلوا أنهم إذا سلّموا هذا الأصل وجب أن يعترفوا أن اللّه فاعل لكلامه . ولما اعتقدوا أن المتكلّم هو الذي يقوم الكلام بذاته ظنّوا أنهم يلزمهم عن هذين الأصلين أن يكون اللّه فاعلا للكلام بذاته ، فتكون ذاته محلا للحوادث . فقالوا المتكلّم ليس فاعلا للكلام ، وإنما هي صفة قديمة لذاته ، كالعلم وغير ذلك . وهذا يصدق على كلام النفس ، ويكذب على الكلام الذي يدل على ما في النفس ، وهو اللفظ ( ش ، م ، 164 ، 3 ) متكلّمون - المتكلّمون : هم يدّعون أنهم أهل الرأي والنظر ( غ ، مض ، 15 ، 4 ) - إن المتكلمين ترى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم إلى ممكن وضروري ، ووضعوا أن الممكن يجب أن يكون له فاعل ، وأن العالم بأسره لما كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود ، هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية ( ش ، ته ، 160 ، 19 ) - من أصول المتكلمين : إن اقتران الشرط بالمشروط هو من باب الجائز ، وإن كل جائز يحتاج في وقوعه وخروجه إلى الفعل إلى مخرج وإلى مقارنة الشرط للمشروط ، ولأن المقارنة هي شرط في وجود المشروط وليس يمكن أن يكون الشيء علّة في شرط وجوده ولا يمكن أيضا أن يكون الشرط هو العلّة الفاعلة لوجود المشروط ، فإن ذاتنا ليست علّة فاعلة لوجود